تراز دلارام

سر مقاله

تراز دلارام

محمدرضا خسروی

اگر هزار بار هم گفته شود که تکیه گاه دلارام مردمِ جامعه، قانون است هنوز هم جای بازگویی و بازنویسی دارد کما این که به نظر می‌رسد صاحب این قلم کمتر از هزار بار نیست که بر این نکته اساسی تأکید می‌ورزد.

قانون اگر خوب، قانون اگر بد، تا هست از شأن محترم و لازم‌الاتباعی برخوردار است، مردم باید عادت کنند که گره‌گشای اصلی پاسخهای اجتماعی آنان و به اصطلاح فصل الخطاب پرسشهای کلیدی آنان همین قانون است و بیشتر از مردم این بدنه حاکمیتی اداره جامعه و مسؤولان دولتی هستند که باید امر و نهی خود را با تراز قانون اندازه بگیرند. مجریان قانون همچنین باید بپذیرند که قانون را و همه قانون را و نه برخی از مواد و اصول آن را نصب‌العین خود قرار دهند و یکسره چشم به تراز قانون داشته باشند. رعایت قانون و تسلیم شدن در برابر امر آمر قانونی هم به نفع مردم است و هم به نفع کارگزاران اداره جامعه و البته حتی اگر به ضرر آنان هم باشد لاجرم باید دور زدن قانون را از خیال خود بیرون کنند.

قانون اساسی پیمانی عمومی و عهدی همگانی و خواستی جمعی است و حرکت بر روی خط روشن این قانون نشانه مدنیّت و ادب اجتماعی است حتی برای کسی که به قانون اساسی رأی نداده باشد تبعیت از آن امری محتوم و تکلیفی معلوم است و از این نگاه فرقی بین اصول آن دیده نمی‌شود چرا که رعایت اصول 19 تا 42 آن که مربوط به حقوق ملت است همان قدر لازم است که رعایت اصول 107 تا 112 قانون که به رهبر و شورای رهبری می‌پردازد و نا گفته پیداست که نمی‌توان اصلی را گذاشت و اصلی دیگر را برداشت یا اصلی را کمرنگ انگاشت و اصل دیگری را پررنگ کرد، فصل شوراها در قانون اساسی همسنگ فصل قوه مقننه است و نمی‌توان یکی را مغفول گذاشت و دیگری را مقبول انگاشت، به عبارت دیگر محترم شمردن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در کشور همان قدر به امنیت کشور کمک می‌کند که محترم شمردن حق اظهارنظر نماینده مردم در مسائل داخلی یا خارجی. و در این مختصر سخن پایانی من آن است که به معیاری ارجمندتر از قانون و به ترازی دلارام‌تر از آن نیاندیشیم.