عکس‌برداری ممنوع
عکس‌برداری ممنوع
عکس‌برداری ممنوع
ممکن است این سؤال در ذهن به وجود آید که آیا اساساً فیلم‌برداری، عکس‌برداری یا صدابرداری از شخصی بدون رضایت او، جرم قابل مجازات است یا خیر؟ دراین خصوص گفتنی است که قانون‌گذار برخی از فیلم‌برداری و عکس‌برداریهای خاص را جرم‌انگاری کرده است.
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌کنند مصوب سال 1386 مربوط به این موضوع است.
برعکس برخی که علاقه زیادی به‌قرار گرفتن در جلوی دوربین‌دارند و وقتی دوربینی می‌بینند ازخودبی‌خود می‌شوند، عده زیادی با دوربین احساس راحتی نمی‌کنند بخصوص اگر تصویر آنان به‌صورت پنهانی و بدون اطلاع گرفته‌شده باشد. بند (ب) ماده 5 این قانون مقرر کرده است: «تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ممنوع است». همچنین طبق بند (ج) این ماده، تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم محسوب می‌شود. طبق این ماده مرتکبان جرایم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند. آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری گفته می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشند و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ کنند. آثار سمعی و بصری «مستهجن» نیز طبق این قانون به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد. اما در کل باید اذعان داشت که فیلم‌برداری از کسی بدون اجازه وی، همیشه باعث ایجاد مسؤولیت کیفری نخواهد شد، بلکه مسؤولیت اخلاقی و شرعی دراین قضیه نمود بیشتری دارد. البته درصورتی‌که از این راه زیانی به شخص وارد شود، فیلم‌بردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به‌عنوان‌مثال با تهیه فیلم مخفیانه از صحبتهای یک شخص تاجر ممکن است اعتبار تجاری وی به خطر بیفتد و میزان فروش کالاهای وی کم شود؛ دراین صورت فیلم‌بردار مسبب این رخداد بوده و مسؤول جبران خسارت وارده است. دراین زمینه ماده 7 قانون مزبور نیز مقرر کرده است که زیان‌دیده از جرایم مذکور دراین قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. در ضمن به‌حکم این قانون بزه دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان واردشده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه کند. طبق قانون مذکور رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
از طرف دیگر جرم‌انگاریهای خاص دیگری هم دراین زمینه دیده می‌شود؛ برای نمونه فیلم‌برداری و صدابرداری از جلسه رسیدگی دادگاه طبق قانون ممنوع است.
استناد به‌عکس و فیلم در دادگاه
در خصوص اینکه آیا فیلم، عکس یا صدای تهیه‌شده مرتبط با یک پرونده قضایی قابل استناد در دادگاه است یا خیر؟ میان حقوق‌دانان بحثهایی وجود داشته است. به‌عبارت‌دیگر پرسش این است که آیا در برابر قاضی دادگاه می‌توان مدارک فوق را به‌عنوان دلیل وقوع جرم یا حدوث واقعه‌ای حقوقی ارائه کرد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصولاً منعی دراین زمینه وجود ندارد. قانون‌گذار از مجموعه ادله‌ای نظیر اقرار، شهادت، سند و… به‌عنوان ادله اثبات دعوی نام‌برده است. در کنار این دلایل علم قاضی نیز در قوانین یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده است. طبق دلیل اخیر هر آنچه در ایجاد آگاهی و علم قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه کمک کند، قابل استناد است. عکس، صدا و فیلم نیز درصورتی‌که در ایجاد علم در قاضی نسبت به موضوع پرونده قضایی کمک کند، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر کرده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد». البته باید این نکته را در نظر داشت که قاضی دادگاه در صورت تشخیص اهمیت فیلم و صدا باید از طریق ارجاع امر به کارشناسی، از صحت و مونتاژی نبودن این تصاویر و صداها اطمینان حاصل کند.
حالا سؤالی که باقی می‌ماند این است که اگر از کسی به‌صورت مخفیانه فیلم‌برداری شده باشد و این فیلم به‌عنوان سند و مدرک در دادگاه مورداستفاده قرار بگیرد تکلیف چیست؟ آیا این سند به این خاطر که بدون اجازه شخص تهیه‌شده است اعتباری نخواهد داشت؟ دراین خصوص باید به این موضوع توجه داشت که دلایل در رسیدگیهای کیفری طریقیت دارند یعنی راهی هستند برای ایجاد علم برای قاضی بنابراین قاضی ممکن است برای رسیدن به علم از هر موضوعی استفاده کند که ممکن است حتی این تصاویر باشند. البته قاضی باید در رأی خود به این عواملی که در علم او مؤثر بوده‌اند، اشاره کند و دادگاه تجدیدنظر و دادسرای انتظامی قضات چنین تصمیماتی را زیر نظر دارند و درصورتی‌که تشخیص دهند رأی صادرشده مخالف قانون است رأی را نقض می‌کنند و حتی ممکن است صادرکننده رأی را تعقیب کنند.
حریم خصوصی
حریم خصوصی یعنی یک فرد بتواند اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و درنتیجه بتواند اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. حریم خصوصی به‌عنوان یک حق بشری مطرح است و در اسناد حقوق بشری بسیاری نیز بر آن تأکید شده است. حریم خصوصی ناشی از وجود کرامت ذاتی در انسانها است. لازمه رعایت این حق، رعایت حق بر محفوظ ماندن صدا و تصویر در افراد است. براین اساس همه افراد حق‌دارند تصویر یا صدای خود را از دیگران بپوشانند و اخذ تصویر و صدا از خود را ممنوع کنند.
پیشگیری از تصویربرداری از بزه دیده
به‌منظور کاستن از میزان وقوع رفتارهای ناهنجاری نظیر فیلم‌برداری مخفیانه و بدون رضایت از دیگران، باید تدابیر کنترلی خاصی در نظر گرفته شود. به‌عنوان‌مثال در اماکن نظامی عکس‌برداری و فیلم‌برداری ممنوع است و در مبادی ورودی این اماکن بازرسی بدنی صورت می‌گیرد. شاید لازم باشد در اماکن خاصی نظیر آرایشگاه یا استخر عمومی نیز به نحو دیگری این بازرسیها انجام شود.
از سوی دیگر دیده‌شده است، اشخاص سوءاستفاده گر از خانه دیگران فیلم‌برداری می‌کنند. دراین زمینه باید تدابیر خاصی برای جلوگیری از مشاهده درون خانه اندیشیده شود. به‌عنوان‌مثال نوع پرده‌هایی که برای پنجره‌ها انتخاب می‌شود باید دارای آستر کلفت باشد تا مانع دیده شدن داخل خانه حتی در شب باشد. همچنین می‌توان از پنجره‌های خاصی استفاده کرد که با انعکاس نور باعث می‌شوند، داخل خانه به‌هیچ‌عنوان دیده نشود، اما فرد داخل خانه به‌آسانی می‌تواند بیرون خانه را مشاهده کند.
ممکن است اشخاصی به دلایل مختلف تصویر یا صدای شخصی را بدون اجازه صاحب تصویر و صدا ضبط کنند. دراین خصوص قانونی در سال 1386 به تصویب رسید که این رفتارها را جرم دانست. تهیه فیلم از محلهای اختصاصی بانوان یا مراسم خانوادگی جرم محسوب می‌شود، اما به‌طورکلی جرم فیلم‌برداری غیرمجاز وجود ندارد. از طرف دیگر زیان‌دیده می‌تواند برای جبران زیان ناشی از تهیه تصویر و صدای خود در دادگاه خسارت خود را مطالبه کند. ممنوعیت اخلاقی و شرعی تصویربرداری غیرمجاز ناشی از حق انسان بر صدا و تصویر خود است.
موضوع دیگری که جای بررسی دراین خصوص دارد انتشار تصاویر ضبط‌شده در دنیای مجازی و در اختیار قرار دادن آن به دیگران است. این نوع از تخلفات و جرایم در چند سال گذشته در کشور رو به گسترش گذاشته بود؛ اما بعد از پیش‌بینی مجازات سنگین و برخورد قاطع و سریع با متخلف ارتکاب این جرایم کمتر شد. دراین خصوص باید توجه داشت که هر کس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به‌قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40میلیون ریال محکوم می‌شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی هر کس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگران را منتشر کند به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شود.
منبع: تیتر آنلاین