نگاهی اجمالی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)و لزوم اجتناب از پیامدهای ناخواسته همکاری با آن

به جای سرمقاله

نگاهی اجمالی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)و لزوم اجتناب از پیامدهای ناخواسته همکاری با آن

غلام نبی فیضی چکاب دبیر همایش FATF

جرائم مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، ازجمله پول‌شویی، تأمین مالی به‌اصطلاح تروریسم و امثال آنها در کشورهای درحال‌توسعه و همچنین توسعه‌یافته خسارات قابل‌ملاحظه‌ای به همراه دارد. مراجع بین‌المللی و بین‌الدولی و دولتها ناگزیر هستند برای پیشگیری از این جرایم و ممانعت از خسارات ناشی از آنها راهکارهایی اندیشیده و یا اصول و قواعدی وضع و اعمال نمایند؛ اما اجرای این اصول و قواعد خود می‌تواند سبب پیامدهای ناخواسته دیگری باشد که اقشار مختلف جوامع علی‌الخصوص اقشار ضعیف‌تر را در معرض آسیب‌های آن قرار می‌دهد.

دولتها و نهادهای ملی و بین‌المللی ذی‌ربط باید تلاش کنند با اعمال راهکارهای مناسب این اثرات نامطلوب را به پیامدهای مطلوب تبدیل نمایند.

تشکیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF):

تشکیل گروه ویژه اقدام مالی و انجام اقداماتی نظیر تدوین کنوانسیون وین (1988)، کنوانسیون شورای اروپا در خصوص تطهیر، تفتیش، توقیف و مصادره عواید جرم (1990)، دستورالعمل پول‌شوئی اتحادیه اروپا (1991)، بیانیه کمیته بازل، قطعنامه سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (1992) و امثال آنها را می‌توان زاییده جرایمی مانند پول‌شوئی دانست. امروزه پول‌شوئی به‌صورت یک معضل بین‌المللی درآمده است و خود عامل شیوع سایر مفاسد اقتصادی گردیده است. لذا همکاری فراملی در مبارزه با آن اجتناب‌ناپذیر است.

گروه ویژه اقدام مالی که یک‌نهاد بین‌الدولی مستقل تلقی می‌شود در سال 1989 به‌وسیله کشورهای گروه هفت G7 در پاریس بنیان‌گذاری شد. اعضای آن متشکل از رؤسای دولتهای عضو گروه هفت G7، کمیسیون اروپا و هشت کشور دیگر بود. در حال حاضر شمار اعضاء آن به 35 کشور رسیده است. بالغ‌بر 180 سیستم قضائی با گروه ویژه اقدام مالی FATF همکاری می‌کنند و بدین ترتیب استانداردها و ضوابط آن در سطح وسیعی اعمال می¬شود. هدف، توسعه سیاست‌گذاری‌های حمایت از امنیت سیستم مالی جهانی در برابر تهدیدهایی از قبیل پول‌شویی، تأمین مالی باصطلاح تروریسم و تأمین سلاح کشتارجمعی است. این گروه موظف است بر پیشرفت اعضایش در اعمال ضوابط نظارت داشته باشد و همچنین با بررسی روشهای جدید تأمین مالی تروریسم و پول‌شوئی، ضوابط مبارزه با آنها را اصلاح نماید تا سطح همکاری در اعمال ضوابط مبارزه با جرائم مالی ارتقاء یابد.

استانداردهای FATF:

دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF، یک مجموعه استاندارد بین‌المللی است که با مبارزه با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) و ممانعت از تولید سلاح کشتارجمعی قصد دارد از یکپارچگی سیستم مالی حمایت کند. به‌عبارت‌دیگر هدف این دستورالعمل‌ها، ایجاد شفافیت در سیستم مالی و درنتیجه تسهیل بررسی اعمال مجرمانه و کمک به کشورها در مبارزه با پول‌شوئی و جلوگیری از تأمین مالی باصطلاح تروریسم است. در سال 1990 برای اولین بار دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF در 40 بند باهدف مبارزه با پول‌شوئی منتشر شد، در سالهای بعد اصلاحاتی بر آن صورت گرفت تا جنبه کاربردی آن افزایش یابد. همچنین پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، مبارزه با تأمین مالی باصطلاح تروریسم نیز در زمره اهداف دستورالعمل‌های این گروه قرار گرفت؛ و در اکتبر 2001 هشت دستورالعمل ویژه در خصوص مبارزه با تأمین مالی تروریسم انتشار یافت. در اکتبر 2004، نه دستورالعمل ویژه دیگر جهت تقویت استانداردهای بین‌المللی صادر شد. درنهایت در فوریه 2012 نیز 40+ 9دستورالعمل اصلاح‌شده به‌عنوان مجموعه‌ای شفاف و مستحکم منتشر شد که نه دستور آن به مبارزه با تأمین مالی تروریسم اختصاص داشت. مجموعه توصیه‌های حاضر ادغام‌شده مجموعه‌های قبلی است.

سخن پایانی

پذیرش یا عدم پذیرش اعمال قوانین بین¬المللی مبارزه با جرائم مالی مسأله پیچیده ای است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت یا درمورد آن بدون درنظرگرفتن پیامدهایش اظهارنظر داشت، علی الخصوص که این قوانین به صورت بین المللی اجرا می-شوند و حتی درصورت عدم پذیرش نیز نمی توان از پیامدهای ناشی از آن طفره رفت. با توجه به سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی که علاقه مند به تعامل سازنده با نهادها و سازمانهای بین‌المللی و بین‌الدولی است؛ و از سوی دیگر همکاری با FATF با پیچیدگیها و ابهاماتی در مورد ضرورتها، الزامات و پی آمدهای مثبت و منفی آن مواجه است، لذا به منظور کاهش عواقب ناگوار همکاری یا عدم همکاری با آن، تصمیم سازان و سیاستگزاران نظام و نهادهای مالی و دولتی باید به ماهیت و ویژگی¬های این نهاد بین‌الدولی و میزان اهمیت یا عدم اهمیت اعمال و اجرای توصیه های آن و ضمانت اجراهای آن اشراف کامل داشته باشند؛ و با علم واقعی به آنچه پیش روی دارند و با پرهیز از شعارهای سیاسی مبتنی بر احساس محض تصمیمات مدبرانه اتخاذ نمایند.

با عنایت به‌مراتب پیش‌گفته همایش »ابعاد حقوقی، اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی- FATF«به همت گروه محترم حقوق خصوصی و اقتصادی و همکاری معاونت محترم پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود؛ و با توجه به جنبه‌های علمی و کاربردی این امر تلاش نمودیم که ترکیب سخنرانها مشتمل بر کسانی باشد که بر دو جنبه علمی، پژوهشی از یک‌سو و اجرایی و کاربردی از سوی دیگر احاطه داشته باشند. برای تسهیل بهره‌برداری از مباحث مطروحه، اصل و ترجمه متون قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی مربوطه به پیوست این کتابچه تقدیم گردیده است. با علم به اینکه توان اندک ما نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات بلند نظرانه و اندیشمندانه صاحبان علم و عمل دراین عرصه را برآورده نماید، امیدواریم کاستیها و نقایص کار را به دیده اغماض بنگرند.